سیاسی کاری دولت و شدت گرفتن خروج سرمایه از بازار مسکن
تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۶۹۹۵۱
نبود خریدار، رکود معاملات، فرار سرمایه ها و کاهش ساخت و ساز در کنار پنهان کاری دولت در انتشار آمار، بحران بازار مسکن را تشدید کرده است.
بازار مسکن یکی از بحرانیترین شرایط خود در دهههای اخیر را پشت سر میگذارد و این در حالیست که ماههاست آمار درستی از آن منتشر نمیشود. از سوی دیگر معاملات نیز در رکود رفتهاند و مشاوران املاک میگویند دیگر کمتر خواهانی برای فایلهای فروش، در بازار باقی مانده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بازار مسکن در چند سال گذشته سختترین شرایط را سپری کرده است. این درحالیست که بر اساس گفته کارشناسان اقدامات و سیاستهای دولت نیز نه تنها این التهابات را تا کنون کاهش نداده بلکه شرایط را نابسامانتر نیز کرده است.
جدیدترین اقدامات در این حوزه سختگیری به پلتفرمها و سکوهای آنلاین بوده که البته به مدد ایجاد فضای رسانهای خاص در راستای برداشتن بار مسئولیت گرانی و کمبود مسکن از دوش دولت، تقویت نیز شده است. اما حالا مسکن در چه شرایطی به سر میبرد و در آینده نیز به کدام سمت میرود؟
رکود کوتاهمدت در ساخت و ساز مسکن
بیتالله ستاریان، کارشناس اقتصاد مسکن در این مورد گفت: «اکنون رکودی کوتاهمدت در بازار ساخت و ساز حاکم است و از سوی دیگر در بازار معاملات مسکن نیز این رکود دیده میشود. دلیل این شرایط تورم سالهای اخیر در بازار مسکن و ساختمانسازی بوده است که هنوز به مسیر خود ادامه میدهد.»
وی ادامه داد: «همانطور که گفته شد تولید در حوزه مسکن بسیار کاهش یافته است و اکنون وضعیتی حاکم است که هم رونق کمتری داریم و هم خروج سرمایه از بخش مسکن دیده میشود. این اتفاقات باعث میشود کسری موجود در بخش مسکن در آینده خود را بیشتر نشان دهد.»
ادعای توخالی دولت برای ساخت مسکن
این کارشناس اقتصاد مسکن همچنین در مورد پروژه نهضت ملی مسکن و تاثیر آن بر خروج سرمایه بیان کرد: «اکنون دولت مدعی شده است که میخواهد یک میلیون واحد مسکونی بسازد. از سوی دیگر سازندگان فعال در بازار، خُردساز هستند و شرکتهای بزرگی نیستند که تحلیل درستی از مسکن و آینده داشته باشند.»
پیش بینی بازار مسکن
وی افزود: «بنابراین زمانی که دولت از مسکن استفاده سیاسی میکند گریز سرمایه از بازار مسکن شدت میگیرد. به این معنا که بر طبل میکوبد که یک میلیون واحد مسکونی میخواهیم بسازیم و از آنجا که تولیدکنندگان خرد تحلیل درستی از حوزه مسکن ندارند بلافاصله تعداد اخذ پروانهها کاهش پیدا میکند و سرمایهها به بخش دیگری منتقل میشوند.»
ستاریان همچنین گفت: «از سوی دیگر زمانی که دولت ثبتنام را شروع میکند، این افراد از بازار خارج شده و وارد صف انتظار میشوند. این اتفاق در مسکن مهر نیز پیش آمد و دولت از بخش مسک سوءاستفاده سیاسی کرد. دولت نمیتواند از پس تعهد خود بربیاید و عملا متقاضیان با سرخوردگی و قدرت خرید پایینتر وارد بازار میشوند.»
سانسور آمارهای مسکن و ادعای کاهش قیمت
یکی دیگر از بحرانهایی که ماههاست بر بخش مسکن سایه انداخته سانسور آمارهای مربوط به تحولات است. دولت گمان میکند با استفاده از ابزار سانسور آمارهای اقتصادی، تورم و انتظارات ناشی از آن را کاهش خواهد داد، اما تا کنون نتیجهای جز سردرگمی فعالان بازار مسکن نداشته است.
ستاریان در این مورد نیز توضیح داد: «منتشر نکردن آمار نمک پاشیدن به زخم مردم است. مسکن در 50 سال گذشته و در هر شرایطی از تورم، نموداری صعودی داشته است؛ مسکن حتی در حالت رکودی خود نیز در وضعیت رکود تورمی بوده است. چطور ممکن است آن طور باشد که مسئولان این روزها ادعا میکنند و چند درصد ارزان شده است؟ همه در کف بازار وضعیت را میبینند و متوجه میشوند.»
او ادامه داد: «حالا دولت با منتشر نکردن آمار و سختگیری به پلتفرمها میخواهد وضعیت را بهبود ببخشد که به نظر میرسد این اقدامات بیشتر باعث فرافکنی میشود و پاک کردن صورت مسئله است.»
بنابراین میتوان نتیجه گرفت ادامه وضع موجود، بازار مسکن را از چاله کنونی بیرون خواهد آورد و در چاه خواهد انداخت. اکنون این بازار تا آنجا در آشفتگی فرو رفته است که دیگر خریدار چشمگیری در بازار باقی نمانده و از سوی دیگر سازندگان نیز از گود ساخت و ساز خارج شده و تمایل خود را برای سرمایهگذاری در این حوزه ار دست دادهاند.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: خروج سرمایه سوی دیگر ساخت و ساز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۶۹۹۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توضیح دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق درباره بازار دلار
به گزارش «تابناک»، سید حمید حسینی، دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در گفت وگو با مهر گفت: زمانی که شوک یا تنش سیاسی در کشور رخ میدهد مردم نه از روی نیاز بلکه به علت نگرانی از افزایش قیمت دلار در آینده اقدام به خرید ارز میکنند، درگیریهای سیاسی ایران و منطقه خاورمیانه باعث افزایش موقتی نرخ دلار شد؛ البته این موضوع به ایران محدود نمیشود بلکه درگیری سیاسی در هر کشوری باعث ایجاد التهاب در بازارهای مالی آن کشور میشود.
وی افزود: رشد قیمت دلار در بازار غیررسمی به عملکرد بانک مرکزی ارتباط چندانی ندارد؛ چون این بانک بیشتر بر رفع نیازهای قانونی از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران تمرکز دارد.
دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به این موضوع که افزایش نرخ دلار صرفاً سیاسی است و به عملکرد اقتصادی دولت و بانک مرکزی مرتبط نیست، اظهار داشت: از گذشته تاکنون بازارسازی و فضاسازی وجود داشته به طوری که عدهای با سواستفاده از شرایط ایجاد شده اقدام به نرخ سازی میکنند و با دامن زدن به التهابات منافع بسیاری به دست میآورند.
حسینی در پاسخ به این پرسش که برای آینده دلار چه چشماندازی را تصور میکنید، بیان کرد: در کنار مسائل سیاسی ایجاد شده، درآمدهای ارزی نیز نقش مهمی در کنترل نرخ ارز دارند؛ چون در سال گذشته نیز وضعیت درآمدهای ارزی دولت خوب بود؛ درواقع بازار ارز سال ۱۴۰۲ را نسبتاً با ثبات طی کرده و اگر دولت امسال نیز بتواند درآمدهای ارزی پایدار نسبتاً خوبی داشته باشد احتمال دارد نوسانات نرخ ارز به حداقل برسد.
دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در پایان تاکید کرد: بانک مرکزی نیاز واردکنندگان را با نرخ نیما پاسخ میدهد؛ بنابراین به طور طبیعی نباید افزایش نرخ در بازار غیررسمی اثری بر قیمتها داشته باشد و از بُعد دیگر دولت کالابرگ الکترونیک را راه اندازی کرده تا یارانه به مصرف کننده نهایی برسد و نوسانات نرخ دلار روی قیمت کالاهای اساسی اثری نگذارد.